بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع وفد من البنك الدولي أطر التعاون الحالي ومحاور الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول المشروعات المشتركة الجارية والمستقبلية بين الجانبين، مشيرًا إلى التوافق بين رؤية الوزارة والبنك الدولي بشأن خطط تطوير المنظومة الصحية، ودعم التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير العلاجات الحديثة.
وأضاف أن الجانبين استعرضا المحاور الرئيسية لمشروع دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها في المحافظات المستهدفة بالمراحل المقبلة، إلى جانب دمج المستشفيات الجامعية في المنظومة بما يضمن تقديم مستويات متقدمة من الرعاية الصحية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الاستفادة من التجربة الإندونيسية في التغطية الصحية الشاملة، ونقل الخبرات الميدانية واستخلاص أفضل الممارسات في إدارة النظم الصحية الكبرى، وتطوير النماذج الاستثمارية، وتطبيق آليات التشغيل الذاتي والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك زيارة مرتقبة إلى إندونيسيا بالتنسيق مع البنك الدولي للاطلاع على الدروس المستفادة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية وتطبيق معايير الجودة.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك الدولي.
