ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث جرى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية وتقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
واستعرض اللواء محمد فرج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير الأداء السنوي، الذي تناول جهود الشركة خلال العام المالي، وقرارات مجلس الإدارة والإجراءات التنظيمية والإدارية، إلى جانب أبرز العقود والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
وشملت المشروعات أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس، وأعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط، ومشروع إنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش البحري، وخط السكة الحديد “الفردان – طابا”، وإنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية.
كما تضمنت المشروعات بناء رصيف بحري بطول 850 مترًا وبإجمالي مساحة 270 ألف متر مربع، وأعمال ردم أرصفة وساحات محطة “تحيا مصر 2″، وميناء طابا البحري ضمن الممر اللوجستي “العريش – طابا”، إلى جانب أعمال التطهير والردم لمنطقة إصلاح وتدوير السفن بميناء دمياط، وأعمال الحاجز الغربي بالميناء بطول 6.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، نظرًا لأهميتها في دعم وتطوير منظومة النقل والموانئ، مؤكدًا أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز دور الشركة في تنمية وتطوير الموانئ البحرية، بما يشمل إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات والمحطات متعددة الأغراض والأرصفة البحرية داخل مصر وخارجها.
وأكد الوزير أهمية قيام الشركة خلال المرحلة المقبلة بدور أكبر في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية وترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل ذراعًا رئيسية لتطوير الموانئ وتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالمية.
