وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على القيد المؤقت لأسهم شركة “إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية” برأس مال مصدر قدره 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.
وأوضحت البورصة أن الشركة ملزمة بإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وبحسب قرار القيد، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة وفقًا للمبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
ومن المقرر إدراج أسهم “إم إن تي تك” على قاعدة بيانات البورصة بقطاع “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، باستخدام رمز التداول “HALN.CA”.
كما ألزم القرار المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركة بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من مساهمتهم في رأسمال الشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ القيد، إلى حين استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في قواعد القيد وإصدار القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
ونص القرار كذلك على التزام الشركة بالتشريعات والضوابط المنظمة لنشاطها، إلى جانب استكمال إجراءات قيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني للبورصة بعد اجتياز المقابلات والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة.
