استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد استكمال مناقشتها في مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وإتاحة مزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح المقدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على العقبات الحالية من خلال تعديلات تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما أكد أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع عددًا من التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون، بما يتيح مزيدًا من التيسيرات والمرونة في إجراءات التصالح، حيث وجه مدبولي بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار وصياغة التعديلات في صورتها النهائية.
