طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 263 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يدعم معدلات التنمية وقدرة المدن الجديدة على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.
وأكدت أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وفقًا للدراسات التخطيطية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات والعائد الاستثماري منها.
وأضافت أن الاستثمار الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية، خاصة مع التوسع في المدن الجديدة وما تشهده من استثمارات حكومية كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنه تم خلال سبتمبر 2026 طرح نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
وأضاف أن بوابة الاستثمار الأجنبي شهدت خلال الشهر نفسه إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة، ليصل إجمالي الفرص المطروحة عبر المنصتين إلى نحو 263 فرصة.
وأشار عباس إلى استقبال نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية خلال أغسطس 2026، كان من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل الطروحات عددًا من المدن الجديدة، بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والمنيا الجديدة والسويس الجديدة وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن الصعيد وغيرها.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يعزز الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ويختصر الوقت والجهد.
وأضاف أن منظومة الحوكمة تتضمن توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع ويدعم الشفافية وتكافؤ الفرص.
