نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجود فقاعة عقارية في مصر، واصفًا الادعاءات المتداولة في هذا الشأن بأنها “عارية تمامًا عن الصحة”.
وقال مصطفى، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، إن أكبر 10 شركات عقارية في مصر حققت مبيعات بنحو 800 مليار جنيه خلال عام 2026، مع وجود أكثر من 500 ألف وحدة قيد التطوير.
وأضاف أن نسبة تحصيل العملاء لدى الشركات الكبرى تصل إلى 99.6%.
وذكر طلعت مصطفى أن شركته تشهد سنويًا ما لا يقل عن 5 إلى 7 آلاف وحدة يتنازل عنها العملاء لصالح مشترين جدد خلال مراحل ما قبل الاستلام، مشيرًا إلى أن نحو 6 آلاف وحدة التي عرضها العملاء للبيع قبل استلامها عبر إحدى المنصات تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بحجم السوق، في ظل تطوير الشركات العشر الكبرى وحدها ما لا يقل عن 500 ألف وحدة حاليًا.
وأوضح أن تباطؤ حركة إعادة البيع يرجع إلى انحسار الطفرة الاستثنائية التي شهدها السوق خلال عامي 2023 و2024 بسبب التضخم، إلى جانب السياسات النقدية للبنك المركزي التي استهدفت ضبط السيولة والسيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن السوق يعود حاليًا إلى معدلات نموه الطبيعية التي تتراوح بين 30% و40% سنويًا، موضحًا أن مبيعات مجموعة طلعت مصطفى بلغت 500 مليار جنيه في 2024 و384 مليار جنيه في 2025.
ونفى المبالغات بشأن تحقيق أرباح خيالية في القطاع العقاري، مؤكدًا أن صافي الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%، وأن الشركات تخضع لرقابة مالية وتعلن بياناتها في البورصة المصرية.
كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الحكومة، مع اجتماع مرتقب مع وزارة الاستثمار لبحث حلول عملية لتنشيط السوق العقارية وتجاوز التحديات الحالية.
وأكد أهمية تصنيف المطورين العقاريين لضبط السوق وحمايته من “الدخلاء”، مشيرًا إلى أن حصتهم لا تتجاوز 1% إلى 2% من إجمالي السوق، ومؤيدًا وجود تشريعات تضمن عقودًا أكثر انضباطًا.
