ارتفع معدل التغير السنوي للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 14.9% في أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو.
وسجل معدل التغير الشهري للتضخم الأساسي 0.3% في أغسطس 2026، مقابل 0.1% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تباطؤ معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليسجل 14.5% مقابل 14.9% في يوليو السابق عليه.
فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدل تغير شهري قدره 0,1% في أغسطس 2026 مقابل 0.4% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027،
وكان البنك المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي، عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأشار البنك المركزي في بيانه آنذاك إلى إمكانية تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، إلا أن وتيرة هذا التسارع ستكون دون المستويات المتوقعة سابقًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو الماضي.
وتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027.
وتتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بين 19% و20% حتى نهاية 2026، قبل أن يتجه إلى خفض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال 2027 لتصل إلى نطاق 15%-16%.
وقالت المؤسسة إن توقعاتها الأساسية تفترض احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق مبدئي يعيد فتح مضيق هرمز بحلول نهاية سبتمبر.
