تستعد شركة “هاير مصر للأجهزة الكهربائية” لافتتاح المرحلة الثانية من مجمعها الصناعي بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر المقبل، والتي تتضمن إنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 500 ألف وحدة، ضمن خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، وفق ما جاء في بيان حكومي.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي الشركة برئاسة يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي لـ”هاير مصر”، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصرية، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
واستعرض اللقاء مكونات المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع بالعاشر من رمضان، ويضم 4 مصانع لإنتاج التكييف المركزي والمنزلي، والغسالات بمختلف أنواعها، وأجهزة التلفزيون والشاشات الإلكترونية، إلى جانب مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.
ويبلغ إجمالي استثمارات المجمع نحو 135 مليون دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، فيما تم تشغيل المرحلة الأولى منه قبل عامين، وتصدر الشركة نحو 30% من إنتاجها إلى مختلف الأسواق.
كما تناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة في إنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي تبلغ 42.6%، لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي تصل إلى 65%، مع اعتماد المجمع الصناعي على الطاقة النظيفة في تشغيله.
وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل “هاير” في مصر، وتتطلع إلى زيادة توسعات الشركة في السوق المصرية، بما يعكس ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة المستخدمة في التكييف المركزي، ومنها المبردات (Chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار إلى أهمية استفادة الشركة من خدمات مركز تحديث الصناعة لتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات “هاير” من مستلزمات الإنتاج.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “هاير مصر”، التزام الشركة بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، مع الاعتماد على الكفاءات الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار “صنع في مصر” في الأسواق العالمية.
