قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هناك سقفًا محددًا للدين الخارجي لا تستهدف الدولة تجاوزه.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي الإجمالي للدولة المصرية يشمل ديون أجهزة الموازنة للحكومة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب ديون شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل النفقات قدر الإمكان، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد، بما يساعد على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأكد أن الحكومة نجحت خلال العام المالي الحالي في خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض خلال آخر 3 سنوات بنحو 6.5 مليار دولار.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بنحو 3 مليارات دولار، بالتزامن مع سداد التزامات بقيمة نحو 5 مليارات دولار على أجهزة الموازنة، بما يعني خفض صافي الدين بنحو 2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وقال إن الحكومة تعمل على التحكم في مستويات الدين وخفضها إلى أرقام تستطيع الدولة تحملها، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية والغاز واللوجستيات والنقل عالميًا يمثل أعباء إضافية على الدول، في ظل تداعيات الحروب والمخاطر الراهنة.
وأضاف أن كميات البترول والغاز التي تستوردها مصر أصبحت أقل من العام الماضي نتيجة إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد.
