وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026\2027، في ضوء تزايد طلب المستثمرين على إصدارات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته عدة بنوك استثمارية.
وتستهدف خطة الإصدارات الدولية للعام المالي 2026\2027 تنفيذ إصدارات بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، تتنوع بين سندات تقليدية ومبتكرة وسندات “باندا” مدعومة بضمانات ائتمانية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإصدارات وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات خلال العام المالي الجاري.
وتأتي الخطة بالتزامن مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ونفذت وزارة المالية خلال العام المالي 2025\2026 أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بمتوسط آجال تراوح بين عامين و6 أعوام، شملت صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب إعادة فتح إصدارات قائمة.
وتستهدف الوزارة من هذه الإصدارات مواصلة الخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وأشارت الإجراءات المعروضة على مجلس الوزراء إلى تحسن أداء السندات الدولية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
