أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد وتعيين الدكتور طارق سيف نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة تمتد لنحو 3 عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وشغل طارق سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وكُلّف سيف كذلك بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثلها في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني.
وخلال عمله بالهيئة، شارك في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023-2026، بما تستهدفه من تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
كما عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات متخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب بحوث علمية محكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
أما محمد الصياد، فجرى تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة لمدة عام، وكان قد شغل المنصب نفسه منذ تجديد تعيينه عام 2025، بعد أن تولى منصب مساعد رئيس الهيئة لمدة عام من أغسطس 2022 حتى سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من يوليو 2013 حتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق ولجنة الرقابة على التداول واللجنة العليا للبورصة.
وتولى الصياد كذلك مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، وفحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، إلى جانب دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب وقواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
كما شارك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة للسوق، من بينها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة وقواعد تقييم المشروعات.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ودبلومة في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، من جامعة القاهرة عام 1989.
