أعلنت وزارة الموارد المائية والري التوسع في التحول الرقمي لمنظومة تراخيص الآبار الجوفية، تمهيدًا لتعميم نظام التراخيص الإلكترونية على جميع الإدارات، بما يستهدف تسريع الإجراءات وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وجهود حصر الآبار والمخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة تحصيل مستحقات الوزارة.
واستعرض الاجتماع الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يتيح تطوير إجراءات إصدار التراخيص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع قدرة أجهزة الوزارة على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية.
ووجّه سويلم بتعميم منظومة التراخيص الإلكترونية على جميع الإدارات تمهيدًا للتحول الإلكتروني الكامل، بما يضمن وصول القرارات إلى المنتفعين إلكترونيًا، مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص ورفع مستوى الخدمات.
كما ناقش الاجتماع تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأعمال قطاع المياه الجوفية والإجراءات المنظمة لاستخدامها، بما يعزز وعي المنتفعين بالضوابط والقوانين المنظمة.
وفي إطار تطوير الكوادر، وجّه وزير الري بتوفير تدريب مكثف لشباب المهندسين بالوزارة، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لإعداد صف ثانٍ من المهندسين القادرين على تحمل مسؤوليات العمل في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد على تفعيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التحول إلى الري الحديث في الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية، بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويحسن إدارة الموارد المائية.
ووجه كذلك بالتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، دعمًا لاستخدام الطاقة النظيفة وخفض تكاليف التشغيل، بالتوازي مع استمرار جهود حصر الآبار ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
