منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية “FRA-Sandbox”، في مجالي ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، ضمن جهود دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات شركة “ترمييز لتكنولوجيا المعلومات” للانضمام بمشروع للتحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية “التوكن”، بالتعاون مع شركة “جرانيت القابضة للاستثمارات المالية”.
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول “Tokenization”، تتيح تمثيل الأصول، وبالأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يدعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما وافقت الهيئة مبدئيًا على انضمام شركة “في لينس VLens” إلى المختبر التنظيمي بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني، بالتعاون مع شركة “إي إف چي القابضة”.
ويستهدف المشروع توفير مسار رقمي للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح لغير المصريين الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأضاف أن المختبر التنظيمي يهدف إلى توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، وفي مقدمتها ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي “FRA-Sandbox” يوم 7 سبتمبر 2026، لاستعراض نتائج العام الأول للمختبر، وقصص النجاح والمشروعات التي احتضنها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي ودعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.
