منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهود تطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها وتنويع الخدمات والمنتجات المالية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمارات، حسبما قالت في بيان لها.
وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف “ماترا” لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة “إيه إل إف” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة النشاط، في حين تواصل الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.
وفي مجال الخدمات المالية، وافقت الهيئة على تأسيس شركة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل عبر سوق رأس المال.
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، ضمن منظومة تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.
كما وافقت على تأسيس شركة صندوق “إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المتخصصة.
وفي أنشطة التمويل، منحت الهيئة شركة “أمان للتمويل الاستهلاكي” موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، كما منحت شركة “كوربليس للتأجير التمويلي” ترخيصًا بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات تأسيس وترخيص الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح ونقل وغلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، وغيرها من الطلبات التنظيمية.
وقالت الهيئة إن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة خدمات وحلول مالية متنوعة تدعم تنافسية السوق وكفاءة الخدمات.
