قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إن الاقتصاد المصري أثبت مرونة واضحة في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، حيث سجل معدل نمو عند 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام.
وأضاف في بيان له أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري بات يشكل أحد أهم مصادر النمو في مصر، مؤكداً أنه لا يمثل قطاعاً مستقلاً فحسب، بل يُعد “قاطرة استراتيجية” تدفع خلفها العشرات من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة، مما يجعله في صدارة القطاعات المولدة لفرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاءه مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة “Forbes Global Properties”، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “Magnom Properties”، لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصري، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، وتفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تضمن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.
ويقدر البنك المركزي المصري تسجيل الناتج المحلي الحقيقي نموًا عند 5% خلال العام المالي الماضي 2025\2026، ونحو 4.9% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.4% خلال السنة المالية المقبلة 2027/2028.
