تستعد مصر لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، في إطار توجه وزارة العمل نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
وتابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق النظام الجديد، خلال استقباله بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع وتجهيزات مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية.
وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بالمراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل وإتاحة آليات التحقق العام، بما يحقق التكامل بين مختلف مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.
واستعرض اللقاء ما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية للمنظومة، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وبدء تشغيل الخدمات.
وأكد وزير العمل أن إطلاق النظام يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، من خلال توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ مفهوم الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن سرعة إنجاز الإجراءات، مع الحفاظ على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية، تمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة العمل.
وشدد رداد على أهمية استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، ويحد من تكرار الخطوات، ويتيح إنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العمل لتطوير منظومة خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل، يواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويقدم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وسوق العمل.
