قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة خصصت 48 مليار جنيه بالموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، في إطار جهود الدولة لتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف كجوك في بيان له إن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن مشحونات ما قبل أول يوليو 2024.
وأوضح أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة من مبادرة السداد النقدي اعتبارًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المستحقات في 22 أكتوبر المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مستهدفة الانتهاء من جميع المتأخرات خلال عامين، مؤكدًا أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.
وأكد كجوك وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مشيرًا إلى العمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية الصادرات السلعية والخدمية، مع استهداف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات سنويًا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبها، قالت مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، تمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من سدادهما على مدار عامين ماليين.
