طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشركات المصرية، بالتزامن مع استقبال 204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس 2026، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة والاستثمارات الحكومية الكبيرة الموجهة إلى مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضافت أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية بوجود نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
فيما قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص الاستثمارية المطروحة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري تتاح بالجنيه المصري للشركات المصرية، وبمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.
وتتنوع الفرص المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل الفرص عددًا من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتستهدف المنظومة تقليل الاعتماد على المستندات الورقية واختصار الوقت والجهد، إلى جانب توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا بما يدعم الشفافية وإمكانية المراجعة والتتبع وتكافؤ الفرص.
