أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.
وتقتصر مهلة توفيق الأوضاع المنتهية بنهاية العام الجاري على صناديق التأمين الخاصة فقط. أما باقي الشركات والجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرار رقم 145 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاعها حتى 11 يوليو 2027، مع استثناء المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس الإدارة لمجالات تأمينية معينة.
وأكد رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تُعد إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية لدورها في إتاحة مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تدعم الاستقرار المالي للمواطنين.
وقال إن مد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة يهدف إلى التيسير عليها في توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط، بما يضمن الالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير أداء الصناديق وحماية حقوق الأعضاء.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 الخاص بتعديل قواعد استثمار أموال الصناديق لتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسمح بالتحول التدريجي من الدخل الثابت إلى محافظ متنوعة ومرنة.
وبلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، محققة معدل نمو كبير بلغت نسبته حوالي 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقارير هيئة الرقابة المالية، تتنوع هذه الاستثمارات بين الشهادات البنكية، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية.
