أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أهمية إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية إلى مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة داخل المحافظات التي جاءت منها، بما يضمن توطين التنمية.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، إن الدولة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا تسهم في تحسين واقع المواطنين، موضحًا أن دور وزارة المالية يتمثل في مساندة مختلف جهات الدولة لضمان تحسن الخدمات ودعم التمكين الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، قال المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن المحافظة تمتلك قطاعات اقتصادية واعدة، وتعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، مع الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية لزيادة الإيرادات.
وقالت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية تمثلان مفهومًا متكاملًا يمتد إلى تحسين مختلف مقومات الحياة.
وأضافت أن البرامج والمبادرات ينبغي أن تكون أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الواقع الميداني يتيح قدرة أكبر على التحليل الدقيق و”التشخيص التشاركي” للحماية الاجتماعية.
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على التوجيه الأمثل للموارد وجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات.
