قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، فيما تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رستم مع ممثلي مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتقييم الائتماني، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث استعرض أحدث تطورات أداء الاقتصاد والنتائج المالية وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.
وأوضح رستم أن النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء بدعم من التعافي في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، مشيرًا إلى انتقال الاقتصاد من مرحلة استعادة الاستقرار إلى مرحلة النمو المستدام ورفع كفاءة الإنتاجية وجودة النمو.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.7% في أغسطس 2026، بالتوازي مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يعكس تحسن أداء سوق العمل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، قال رستم إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مدعومًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية الاستثمارية.
وأضاف أن مستهدفات النمو للفترة المقبلة تعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
