استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

وأكد مدبولي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية، وما تشهده من تطور مستمر بدعم واهتمام من قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعاون اقتصادي واستثماري متزايد

وأشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار، والذي تُوّج بإبرام عدد من الصفقات والمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة “علم الروم” ضمن جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح إحدى الوجهات السياحية العالمية البارزة، واستقطاب جانب كبير من حركة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأكد تطلعه إلى مواصلة دفع أطر التعاون بين مصر وقطر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة وما ستشهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

كما أشار إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع قطر في مجال الطاقة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

قطر تتطلع لزيادة التبادل التجاري والتعاون في الطاقة والصناعة

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية القطرية وما تتسم به من شراكة وتنسيق وثيق في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما على المستوى الإقليمي والقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن العلاقات بين مصر وقطر تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على مواصلة دعم التعاون والارتقاء بمستوى الشراكة بين القاهرة والدوحة.

وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها زيادة حجم التبادل التجاري والطاقة والصناعة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعزز فرص التعاون الإقليمي.