بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، وجهود تنظيم أنشطته وتعزيز كفاءتها وحماية حقوق المتعاملين.
وتناول الاجتماع أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتعامل مع التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع.
وأكد مدبولي أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين من أنشطته، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة في ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض عزام أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، والقرارات الصادرة أخيرًا عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها لتطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن تطوير الأطر التنظيمية يستهدف كذلك تعزيز الأداء الرقابي ورفع قدرة الهيئة والجهات العاملة في القطاع على الاكتشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما يسهم في سرعة معالجة مشكلات المتعاملين والحد من الممارسات السلبية.
وأشار عزام إلى أن الهيئة توازن عند تطوير الأطر التنظيمية بين هدفين رئيسيين في ضوء رؤية مصر 2030، يتمثل أولهما في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، والثاني في حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية والتحديات التي تظهر في الواقع العملي.
كما استعرض الاجتماع آليات مواجهة المخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لعمل الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، بالتوازي مع تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وشدد على أهمية تمكين المواطنين من اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق إلى أصحابها.
وتطرق الاجتماع إلى قرارات تنظيمية حديثة تستهدف ضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
