وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” على إعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك المستحقة للبنوك المصرية، إلى جانب الموافقة على حوالة جزء من القرض القائم المستحق للبنوك الأجنبية إلى شركة “ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما” التابعة.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، تبلغ المديونية المستحقة للبنوك المصرية نحو 89.2 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد والمصروفات، وتم الاتفاق على مد فترة سدادها لمدة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2030.
وتتضمن إعادة الهيكلة نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصه ضمانة لأرصدة البنوك المصرية، مقابل تنازل البنوك المصرية عن باقي الضمانات الممنوحة سابقًا.
كما وافقت الجمعية على حوالة مديونية مستحقة للبنوك الأجنبية بقيمة نحو 156 مليون دولار في 30 يونيو 2026، من “ماريدايف” إلى “ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما”، منها 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة.
وبموجب الاتفاق، سيتم نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصه ضمانة للبنوك الأجنبية، مقابل تخارجها من باقي الضمانات.
وتضمنت الشروط كذلك تخفيضًا مقطوعًا يتراوح بين 60 و70 مليون دولار في حال سداد المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام.
وأوضحت الشركة أن الهيكلة ستؤدي على مستوى القوائم المالية المستقلة إلى انخفاض القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة إلى نحو 250 مليون دولار، مقارنة بنحو 94 مليون دولار بنهاية 2025.
وأشارت إلى أن الأثر المتوقع من ذلك يتمثل في تحسين السيولة النقدية وتغطية التكاليف التشغيلية ودعم فرص التوسع في الأسطول.
وأكدت “ماريدايف” أن إعادة الهيكلة وحوالة الدين لن يكون لهما تأثير على القوائم المالية المجمعة للشركة عند نفاذ الأحكام.
