قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصر تتطلع إلى قيام تجمع “البريكس” بدور محوري ومؤثر في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز آليات الحد من المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.
جاء ذلك خلال مداخلة كجوك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول “البريكس”، حيث أكد أهمية أن تفتح “منصة الاستثمار الجديدة” مسارات متنوعة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول الأعضاء.
وأوضح وزير المالية أن “بنك التنمية الجديد” يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ أهدافها التنموية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
وأشار كجوك إلى ضرورة وضع آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول “البريكس” بما يخدم جهود التنمية، مؤكدًا دعم مصر لمبادرات التجمع الهادفة إلى بناء قاعدة بيانات ضريبية للدول الأعضاء وتطوير نظام ضريبي متطور يلبي احتياجات الشباب ويدعم ريادة الأعمال.
وشدد وزير المالية على أهمية توفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، داعيًا إلى الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة لدعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأكد أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات الحد من المخاطر يمكن أن يساهما في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
