أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواصلة جهود تطوير وتحديث أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز قدرتها على خدمة قطاع البترول ويدعم تنافسيتها في أسواق النقل البحري.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير النقل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.
3.8 مليون دولار أرباح في 2025
وناقشت الجمعية العامة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وصدقت عليها، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بنحو 3.8 مليون دولار خلال العام المالي.
كما اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام نفسه، والذي استعرض أداء الأسطول البحري وخطط تطويره وتحديثه، إلى جانب الإجراءات المنفذة لتعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية للشركة في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.
وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يدعم رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وتحسين نتائج أعمالها.
وأكد كامل الوزير أهمية مواصلة تدعيم الأسطول البحري للشركة، من خلال شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية مالية متخصصة، إلى جانب بناء ناقلة من طراز “أفرامكس”، معتبرًا أن الخطوتين تمثلان إضافة مهمة لقدرات الشركة وأسطولها.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.
وأشار وزير النقل إلى أن دعم أسطول الشركة يأتي ضمن خطة شاملة للوزارة لتدعيم الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل.
وأضاف أن أحدث خطوات دعم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين “وادي النيل” و”وادي القم” من ترسانة نيوهانتونج الصينية.
تطوير الأسطول التجاري المصري
وأوضح الوزير أن تطوير الأسطول التجاري المصري يستهدف زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، وصولًا إلى القدرة على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يعزز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهما “رمسيس” و”نفرتاري”، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.
كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة “نفرتاري”، إلى جانب استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
