وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “الملتقى العربي للاستثمارات” على مبادلة كامل حصتها المملوكة في شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، والبالغة 273.671 مليون سهم تمثل 68.4177% من رأس مال الشركة، مقابل أسهم في بنك البركة – مصر وفقًا لعرض الشراء الإجباري المقدم من البنك دون الخيار النقدي.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع الجمعية الذي انعقد الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 98.5% من أصوات المساهمين المسموح لهم بالتصويت، حيث اعتمدت الجمعية معامل مبادلة قدره 0.1919 سهم زيادة من أسهم بنك البركة – مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وأشارت الشركة إلى أن التصويت جاء في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي تضمن منع شركة “دلة البركة القابضة” وشركة “بيت التوفيق للتنمية القابضة” من التصويت على بنود جدول الأعمال، لارتباطهما بمقدم عرض الشراء الإجباري، وذلك وفقًا للمادة 39 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وفي أغسطس الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على عدد يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 90% كحد أقصى و51% كحد أدنى من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال مبادلة الأسهم دون سداد نقدي.
وبموجب العرض، سيجري زيادة رأس مال بنك البركة مصر من خلال إصدار ما يصل إلى 63.225 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 7 جنيهات للسهم، وتخصيصها بالكامل لمساهمي “التوفيق للتأجير التمويلي” المستجيبين للعرض.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر نحو 5.09 مليار جنيه، موزعًا على 727.14 مليون سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم.
ويمتلك بنك البركة مصر والأطراف المرتبطة به حاليًا نحو 304.20 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 76.0499% من رأس مال الشركة، وفقًا لهيكل الملكية الصادر عن شركة مصر للمقاصة في 30 يونيو 2026.
وتتوزع هذه الملكية بين 7.632% لبنك البركة مصر، و68.4177% لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، و0.0001% لشركة التوفيق للتنمية القابضة.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة التوفيق للتأجير التمويلي مليار جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2.50 جنيه للسهم.
وتعهد بنك البركة مصر بشراء كامل الأسهم المستجيبة للعرض، بحد أدنى 51% وحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة، مع الالتزام بشراء جميع الأسهم المستجيبة في حال تجاوزها الحد الأقصى المطلوب.
