أعلنت شركة “طاقة عربية” بيع 2 مليون سهم من أسهم الخزينة المملوكة لها في السوق المفتوح، تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، وفقًا لإخطار موجه إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة أن عملية البيع ستتم بسعر السوق، ما يؤدي إلى خفض رصيد أسهم الخزينة من 18 مليون سهم، بما يمثل 1.33% من إجمالي أسهم الشركة، إلى 16 مليون سهم، بما يعادل نحو 1.18% بعد تنفيذ العملية.
ومن المقرر تنفيذ عملية البيع خلال الفترة من 6 سبتمبر 2026 وحتى 5 أكتوبر 2026، بهدف الاستفادة من الفرصة السعرية المتاحة في السوق.
وحددت “طاقة عربية” شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” لتنفيذ العملية، مؤكدة عدم وجود تأثير جوهري متوقع لهذا التعامل على مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية للشركة.
وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تشتريها الشركة نفسها من السوق بعد إصدارها وتداولها، وتُحتفظ بها داخل الشركة بدلًا من بقائها مملوكة للمساهمين.
ولا تُحتسب أسهم الخزينة ضمن الأسهم القائمة عند احتساب بعض المؤشرات مثل ربحية السهم، كما لا تمنح الشركة حقوق التصويت أو التوزيعات لحين إعادة بيعها أو إلغائها.
وتلجأ الشركات إلى شراء أسهم الخزينة لعدة أسباب، من بينها الاستفادة من تحركات سعر السهم، أو إعادة توزيع هيكل الملكية، أو استخدام الأسهم لاحقًا في خطط تحفيز العاملين أو عمليات أخرى، وفقًا للضوابط المنظمة للسوق.
وخلال النصف الأول من 2026، حققت “طاقة عربية” صافي ربح مجمع بلغ نحو 577.92 مليون جنيه، بزيادة 65% مقارنة بنحو 350 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة، ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 34% لتسجل نحو 15.457 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 11.543 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة “طاقة عربية”، دخولها السوق الأردني، عقب توقيع عقد مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ أعمال توريد وتركيب خط لنقل الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية.
ويبلغ طول خط الغاز المقرر تنفيذه نحو 14 كيلومترًا، ويأتي المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأردنية، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في المملكة.
