وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، في إطار إجراءات ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وطالب مدبولي بالتعرف على أسباب تعثر كل مشروع، وتحديد ما إذا كان التعثر يرجع إلى تقاعس المطور العقاري أو إلى أسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات للتعامل مع هذه الحالات بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم، بما يحفظ حقوق المواطنين المتعاملين في السوق.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات العقارية المتعثرة، وأن الوزارة تقترب من الانتهاء من هذا الحصر وآليات التعامل مع المشكلات القائمة.
وفي ملف تنظيم السوق، أشارت الوزيرة إلى قرب الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ويستهدف القانون، وفقًا لما طرحه رئيس الوزراء، وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، بما يحفظ حقوق الأطراف ويدعم تطوير القطاع.
وأكد مدبولي في ختام الاجتماع أن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.
ووجّه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.
