التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض مستجدات مؤشرات الاقتصاد وبرامج تطوير المنظومة الضريبية.
وأكد كجوك أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي مساهمته في دعم النمو وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابيًا على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وأكد أهمية تكامل جهود الدولة لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الدولة تواصل توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها ويحفز زيادة الإنتاج والتشغيل.
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى خدمات فعلية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.
كما أشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، إذ يتيح إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
وأكد وزير المالية استمرار جهود تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يرفع جودة الخدمات ويحفز الالتزام الطوعي ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.
