بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم، خطط المجموعة لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقد الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش الجانبان تفاصيل المشروع المستهدف، والذي من المتوقع أن يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من تطور ملحوظ، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأشار عيسى إلى أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية، لما لها من دور في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.
وشدد على أهمية أن يسهم المشروع المقترح في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات التشغيل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء.
وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم استثمارات المجموعة الصينية في مصر، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع.
من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلع المجموعة إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط بين قارات العالم، فضلًا عن التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوفد أن المجمع الصناعي الجديد يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تحول مصر إلى منصة إقليمية للتصنيع والتصدير.
