وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة “Power Sub Link S.A (PSL)” اليونانية اتفاقية لإنشاء كابل شرم الشيخ – طابا البحري.

ويبلغ طول الكابل نحو 200 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.

ويعد الكابل أحد المسارات لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا، كما يرتبط بممر الإنترنت المصري “مسار المرشدين”، بما يدعم الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتصل السعة التصميمية للكابل إلى نحو 5 بيتابت، ويعتمد على تقنيات حديثة للألياف الضوئية، بما يتيح سعات تراسلية أعلى وتحسين أداء الشبكة وتوفير مسارات وخيارات ربط إضافية أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين.

ويمثل المشروع امتدادًا لمسار “فيستون” البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولًا إلى طابا، لربطها بنقاط الإنزال في السويس والزعفرانة ورأس غارب وشرم الشيخ.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية العابرة والمتصلة بمصر، موضحًا أن الكابل الجديد يمثل خطوة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم موقع مصر في مجال الكابلات البحرية، من خلال التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية.

وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وتطوير البنية التحتية الرقمية الدولية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والمتنوعة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة “PSL” تنفيذ كابل شرم الشيخ – طابا البحري، بالاستفادة من خبراتها في هندسة الكابلات البحرية.

وقال تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية الدولية للشركة، خاصة في شبه جزيرة سيناء، بما يعزز تنوع مسارات الربط ومرونتها وتأمينها.

وأضاف أن المشروع يدعم استكمال تطوير الممر الرقمي الشرقي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، ويعزز مكانة مصر كمحور لحركة الاتصالات الدولية، والاستفادة من موقعها الجغرافي عند ملتقى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، قال بايرون سكافتوروس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “PSL”، إن الشراكة مع المصرية للاتصالات تستهدف تطوير بنية تحتية بحرية أكثر موثوقية ومرونة عبر البحر الأحمر، بما يعزز دور مصر كمحور استراتيجي للاتصالات الدولية ويدعم استمرارية حركة البيانات بين القارات.