أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التعاون والتنسيق التام والدائم بشأن استمرار فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة في مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، وذلك في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع البنك.
وأوضح البيان المشترك أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، في ضوء الإجراءات التنظيمية محل المتابعة.
ويأتي البيان في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي بشأن أوضاع فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، ومتابعة التطورات المرتبطة بالمقترح الأمريكي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، هذا الأسبوع، إدراج فروع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن إجراءات تستهدف الحد من وصول إيران إلى النظام المالي الإماراتي، مشيرة إلى أن الفرع عالج خلال نحو عامين ونصف معاملات بمليارات الدولارات يُشتبه في ارتباطها بالنظام الإيراني.
وكان بنك مصر قد قال في في بيان له إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يخضع حاليًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات والدراسة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى التزامه بالأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتعاونه مع الجهات المعنية، موضحًا أنه يدرس الإجراءات والبيانات الواردة في الإعلان بصورة دقيقة، مع الاستعداد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات والتي تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في دولة الإمارات.
وشدد المركزي على أن الإجراء محل التداول لا يمتد أثره إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكدًا عدم وجود تأثير على باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
كما أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر.
