بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع محمد محمود تهلك، الرئيس التنفيذي لشركة «رادسا فيزيكس للاستشارات والتدريب»، مقترح الشراكة في إدارة وتشغيل والاستثمار بمركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع مقترح تطوير المركز وتحديث تجهيزاته ورفع كفاءة تشغيله، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر، بما يدعم نشر مفهوم المعايرة وضمان كفاءة الأجهزة الطبية وسلامتها ودقة أدائها.

وأكد وزير الصحة ضرورة تجهيز المركز على أعلى مستوى، مع تخصيص مكان للتدريب، في ضوء العدد الكبير والمتنوع من الأجهزة الطبية المستخدمة في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المتخصصة في هذا المجال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مركز المعايرة والاختبار يختص بضبط وقياس دقة الأجهزة الطبية للتأكد من عملها بصورة صحيحة وآمنة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب إجراء اختبارات الجودة الدورية وإصدار التقارير الفنية وشهادات الاعتماد اللازمة.

وأضاف أن خدمات المركز تشمل أجهزة الأشعة والتصوير الطبي، ومنها الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام، إلى جانب أجهزة القسطرة والتداخلية والطب النووي، وأجهزة التخدير والتنفس الصناعي والمراقبة والعناية المركزة ومضخات الحقن الوريدي، فضلًا عن أجهزة المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وقياس العلامات الحيوية.

ويتضمن المقترح إنشاء معامل معايرة مرجعية ووحدات للقياس الإشعاعي والفيزيائي، وتطبيق نظام إدارة جودة وفق المواصفات الدولية، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني لإدارة الأصول والتقارير والشهادات، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني للكوادر الفنية والهندسية والطبية.

ويستهدف المشروع رفع جودة الخدمات الطبية والتشخيصية، وتقليل الأعطال الناتجة عن عدم المعايرة أو سوء الأداء، وتعزيز سلامة المرضى والعاملين، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي، وزيادة العمر التشغيلي للأجهزة، وتوحيد معايير الجودة بين المنشآت الصحية.

وناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتقنيات والتدريب ونقل المعرفة، مع توفير البنية التحتية والدعم المؤسسي من الجهات الحكومية.

واتفق المشاركون على أهمية دراسة المقترح من الجوانب الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.