نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما ورد بالتقرير غير صحيح وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وكانت قناة “الشرق بلومبيرج” قد نقلت عن مسؤول حكومي لم تسمه، أن مصر قلصت حصة الأسمدة المدعومة التي توردها الشركات المحلية إلى وزارة الزراعة إلى نحو 30% من إنتاجها اعتباراً من أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المنتجين بعد ارتفاع تكلفة الغاز.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة ما زالت عند 2.4 مليون طن دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وأوضحت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المحددة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الحصص المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

وأكدت انتظام توريد الكميات المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة خلال العام الحالي 2026، دون تغيير عن الحصص المحددة.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وشددت الوزارتان على استمرار وزارة البترول في توفير احتياجات شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي، مقابل التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة لمنظومة الدعم التابعة لوزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.

وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، مع مواصلة متابعة عمليات التوريد والتنسيق لضمان توافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات بشأن حصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتجنب نشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.