أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، بهدف تعزيز متابعة إجراءات منح التمويل وتحديث بيانات الجدارة الائتمانية للعملاء.
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ “آي سكور” بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل، وصرفه، وسداد العميل أي مبالغ مرتبطة به كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، واتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن هذه الإجراءات.
كما يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال بيانات التمويلات الممنوحة إلى شركة الاستعلام الائتماني وفق النموذج المعد لذلك، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وفي نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة النشاط بالإبلاغ اللحظي عن الحالات نفسها، بدءًا من الموافقة على التمويل وحتى السداد أو إنهائه والإجراءات القانونية المرتبطة به.
وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في النشاطين بإتمام الربط الإلكتروني اللحظي خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، عقب نشرهما في “الوقائع المصرية” وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي مع “آي سكور” يعزز قدرة شركات وجهات التمويل على اتخاذ قرارات تمويل أكثر دقة، ويرفع كفاءة التشغيل والمتابعة والرقابة على البيانات.
وأضاف أن الإجراء يستهدف تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة أوضاع العملاء والوفاء بالتزاماتهم، بما يساعد على مواجهة مخاطر الائتمان والحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة.
وأكد عزام أن تحديث البيانات الائتمانية بصورة لحظية ودقيقة يساعد على الحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين من خلال الآليات الرقمية وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
