أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل التوقيع، خاصة البنود المتعلقة بـ”حوالة الحق”، التي قد يترتب عليها انتقال حقوق المطور العقاري إلى شركة للتمويل العقاري وتحول المشتري إلى عميل لدى الأخيرة.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها رصدت من خلال اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفحص الشكاوى المقدمة من المتعاملين، وقائع تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين إلى البنود الخاصة بحوالة الحق إلى شركات التمويل العقاري.
وأوضحت أن أغلب عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تمنح المطور الحق في “حوالة كامل العقد” المبرم مع المشتري أو “حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد” إلى أي جهة، بما يتيح تحويل هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري.
وشددت الهيئة على أنه في حالة قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن حوالة الحق تتم وفقًا للمادة 305 من القانون المدني، التي تنص على أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في حالة نفاذها قبل الغير بالقبول.
كما أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.
وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني “I-Score”، بما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.
ودعت الهيئة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، خاصة المشترين الذين يسددون قيمة الوحدات على أقساط، إلى التأكد من جميع البنود التعاقدية المتعلقة بالحقوق المالية وآلية سداد الأقساط قبل الموافقة والتوقيع على عقود الشراء.
