كشف مجلس الوزراء عن ملامح آلية الدعم النقدي السلعي الجديدة، والتي تستهدف تطوير منظومة الدعم وتوسيع خيارات الأسر المستحقة، مع التأكيد على أن الهدف من تطويرها ليس تقليل قيمة الدعم، وإنما رفع كفاءة وصوله إلى مستحقيه ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وقال مدبولي إن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاته الفعلية.
توسيع قائمة السلع المدعمة
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية في إطار المنظومة الجديدة، موضحًا أنها تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة.
وتتضمن ملامح المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية.
وقال فاروق إن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.
وأشار إلى أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على اختيار وشراء احتياجاته وفقًا لأولوياته.
خطة إعلامية للتعريف بالمنظومة
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على تساؤلاتهم بشأن آليات التطبيق ومزايا النظام الجديد والفوائد التي ستعود عليهم بعد بدء تطبيقه.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، مع تعزيز قدرة الأسر المستحقة على الاستفادة من الدعم وفق احتياجاتها الفعلية.
