بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والتكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، وذلك بحضور عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العُمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، إلى جانب تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وناقش اللقاء مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العُمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.
وأكد الوزير أهمية وضع برنامج عمل تنفيذي يحدد القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يحول فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات وشراكات فعلية.
وشملت المباحثات فرص التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.
كما بحث الجانبان وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان، ودعم التنسيق لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة وتوسع الشركات المصرية والعُمانية إقليميًا ودوليًا.
