تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف جاهزية 20 ألف وحدة سكنية مقرر طرحها للمواطنين بنظامي “الإيجار” و”الإيجار المنتهي بالتملك”، في إطار توجه الوزارة لتنويع أنظمة إتاحة الوحدات بما يتناسب مع احتياجات وقدرات مختلف شرائح المجتمع.
وتشمل الوحدات المقرر طرحها 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 15 ألف وحدة بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تعمل على توفير بدائل سكنية متعددة وأنظمة أكثر مرونة، بما يلائم احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، خاصة الشباب، مع التأكيد على جاهزية الوحدات من حيث التنفيذ والتشطيبات والمرافق والخدمات قبل طرحها.
وشددت على وضع ضوابط وآليات واضحة للطرح بما يضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها، وتحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوحدات البالغ عددها 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، وفق ضوابط تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج.
وأضاف أن التخصيص سيتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع عدم أحقية الأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.
وأشار إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمتد لمدة 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلال هذه الفترة المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفق نظام السداد المحدد لكل مشروع.
ويتضمن الطرح تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم من المستوفين لشروط الحجز.
