تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، من خلال توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، إلى جانب إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة.
وتناول الاجتماع خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويحسن حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.
كما شملت الخطط المقترحة تطوير منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام، وتوحيد الهوية البصرية لوسائل النقل التشاركي، وتنظيم وسائل النقل غير المرخصة، فضلًا عن تدريب ورفع كفاءة السائقين، ووضع خطة زمنية مقترحة لإطلاق المركبات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية أن تتضمن المنظومة الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، مع الاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.
ووجهت الوزيرة في ختام الاجتماع بمواصلة التنسيق المشترك ودراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تتناسب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
