سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025\2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بينما بلغ معدل النمو خلال الربع الرابع 4.7%، وفقًا لما استعرضه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال رستم إن معدل النمو السنوي جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة أداء الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن تحسن النمو خلال العام المالي جاء نتيجة تحسن أداء عدد من الأنشطة، أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الأعوام العشرة الأخيرة معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.
وخلال الربع الرابع من العام المالي 2025\2026، تصدر نشاط قناة السويس معدلات النمو بنسبة 33.8%، مع استمرار تعافيه بعد انكماش العام السابق، كما سجل النشاط نموًا بلغ 23.3% على مستوى العام المالي.
وجاء نشاط الاتصالات في المرتبة الثانية بين الأنشطة الأعلى نموًا خلال الربع الرابع، بمعدل 24.3%، مدفوعًا بزيادة إيرادات شركات الاتصالات، ونمو صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
كما سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، و8.7% خلال العام المالي، بعد انكماشه في العام السابق، في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
وشهد نشاط الاستخراجات تحولًا إلى النمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، بدعم من تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وعلى مستوى العام المالي، قادت الصناعة والتجارة والاتصالات نمو الاقتصاد، وأسهمت بنحو 48% من إجمالي النمو.
وسجل نشاط الصناعة غير البترولية نموًا بلغ 9% خلال العام المالي، فيما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو الموجب بنسبة 8.7% مقارنة بانكماش بلغ 1.9% في العام المالي السابق.
كما نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
