أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات متقدمة لتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى قيامه منذ عام 2018 بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي، والتي يُقاس بناءً على مخرجاتها نسب الشمول المالي للأفراد ونشر مؤشراتها بشكل دوري نصف سنوي.
وفي إطار التوسع في دعم القطاع الاقتصادي، أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات بمختلف حجومها، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وسواء كانت مقترضة أم غير مقترضة، مع تضمين بيانات الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات أساسًا على الرقم الموحد للسجل التجاري لهذه الشركات.
وعملاً على استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى القطاع المصرفي، وقع البنك المركزي بروتوكول تعاون في مايو 2026 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري التجاري للبنك العاملة في مصر.
وتسهم هذه الخطوة في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، بالإضافة إلى معلومات عن ملكية وإدارة المرأة.
