وقع صندوق الودائع والقروض الإيطالي “CDP” وبنك الإسكندرية، التابع لمجموعة “إنتيسا سان باولو”، اتفاق ضمان بقيمة 21 مليون يورو لصالح تمويل المشروعات متناهية الصغر في القطاع الزراعي والغذائي في مصر، ضمن برنامج “تيرا” لتحويل وتعزيز مرونة ومسؤولية الأعمال الزراعية.
ويتيح الاتفاق تفعيل محفظة تمويلات تصل إلى 30 مليون يورو مخصصة للمشروعات متناهية الصغر العاملة في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية في مصر، مع التركيز على صغار المزارعين.
وبموجب ضمان” CDP”، المعاد ضمانه بالكامل من جانب الاتحاد الأوروبي، يمكن لبنك الإسكندرية توسيع نطاق الدعم المالي للأنشطة الإنتاجية المحلية، وتيسير حصولها على التمويل بشروط أكثر ملاءمة.
ويأتي الاتفاق ضمن برنامج “تيرا” الذي يستهدف تعزيز مرونة سلاسل الغذاء والزراعة في إفريقيا ودعم نمو القطاع الخاص في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات والعاملين في النشاط الاقتصادي.
ويتوافق البرنامج مع “خطة ماتي لإفريقيا” واستراتيجية “البوابة العالمية” للاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بأهداف النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مرونة النظم الزراعية والغذائية، وخلق فرص العمل، والشمول المالي.
وقال كارلو روسوتو، مدير التعاون الإنمائي والعلاقات المؤسسية الدولية في “CDP”، إن دعم صغار المزارعين يسهم في تعزيز مرونة مجتمعات بأكملها، مشيرًا إلى أن الشراكة مع بنك الإسكندرية ودعم الاتحاد الأوروبي يساعدان في تحسين الوصول إلى الائتمان في المجالات التي يمكن أن تحقق فيها التمويلات أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأكدت أنجلينا آيشهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”CDP “تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة والشاملة في مصر، مشيرة إلى أن مبادرة “تيرا” تستهدف دعم الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز ازدهار المناطق الريفية، والمساهمة في بناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تغير المناخ.
وقال باولو فيفونا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إن الشراكة تعزز التزام البنك بدعم قطاع الصناعات الزراعية والغذائية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية المصرية.
وأكد أن تعزيز سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية يسهم في خلق فرص جديدة للنمو المستدام وتمكين المزارعين من أداء دور أكبر في الاقتصاد المصري، معتبرًا الاتفاق دعمًا لدور البنك كشريك في التنمية الاقتصادية لمصر وتعزيز النمو الشامل.
