ضبط جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال صفته الرقابية لمطالبة أصحاب معارض أثاث بمدينة نصر بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها.
وقال جهاز حماية المستهلك في بيان، إن الواقعة كُشفت عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى الجهاز، أفاد فيها بتعرضه لحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبته بسداد مبالغ مالية كبيرة بدعوى التغاضي عن مخالفات داخل المعرض.
وبفحص الشكوى والتحري بشأنها، تبين استهداف الأشخاص الثلاثة عددًا من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، واستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية، ثم مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تلك الإجراءات.
وأوضح الجهاز أنه بادر إلى التحقق من الواقعة، وتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.
وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري وضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر.
وحذر الجهاز أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية خارج القنوات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل صفة العاملين بالجهاز أو يستغل اسمه وصفته الرقابية لتحقيق منافع شخصية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
ووجه السجيني الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
