قفزت صافي أرباح شركة أسيك للتعدين “أسكوم” المجمعة إلى 132.96 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 38.58 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة، ارتفاع نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح إلى 130.62 مليون جنيه، بما يعادل 2.68 جنيه للسهم، مقابل 43.02 مليون جنيه، أو 0.40 جنيه للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 944.23 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.
ورغم نمو الأرباح والإيرادات، أصدر مراقبا الحسابات، أحمد شهاب من “برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم”، ومدحت محمود السلاوي من “زروق والسلاوي وشركاهم”، تقرير فحص محدود “بنتيجة متحفظة”.
وجاء أساس التحفظ لعدم تمكن المراجعين من الحصول على إحدى المصادقات البنكية المتعلقة بأعمال المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما حال دون التحقق من اكتمال وصحة الأرصدة المستحقة لهذا البنك والإفصاحات ذات الصلة أو الالتزامات المحتملة.
وبلغ إجمالي الأرصدة المستحقة للبنك 2.25 مليار جنيه في 31 مارس 2026، مقابل 1.98 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025.
وتضمن تقرير الفحص كذلك فقرة “توجيه انتباه” بشأن وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكًا حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، في ظل تجاوز الالتزامات المتداولة أصولها المتداولة بنحو 2.25 مليار جنيه في 31 مارس 2026.
وبلغت الالتزامات المتداولة للمجموعة 5.27 مليار جنيه، مقابل أصول متداولة قدرها 3.02 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الشركات التابعة، وهي “شركة جلاس روك للعزل”، لم تلتزم ببعض شروط اتفاقيات التمويل نتيجة عدم سداد أقساط مستحقة لقرض بقيمة 516 مليون جنيه، فيما أوضحت الإدارة أنها دخلت في مفاوضات متقدمة لإعادة هيكلة الديون وجدولتها على 7 سنوات.
وعلى صعيد التطورات اللاحقة، وافق مجلس إدارة “أسكوم” على شراء 90% من أسهم شركة “أسطول للنقل البري” بواقع 77.94 مليون سهم، بسعر 8.22 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 641 مليون جنيه، استنادًا إلى دراسة قيمة عادلة أعدها المستشار المالي المستقل “مكتب فاكت”، قدرت القيمة العادلة للسهم عند 6.25 جنيه.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 6 يوليو على تخفيض رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى 487 مليون جنيه، من خلال إعدام 1.297 مليون سهم خزينة انتهت المدة القانونية للاحتفاظ بها.
