أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإطلاق الرسمي لـ”دليل أكسفورد للاقتصاد المصري” (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، في إطار شراكة تستهدف دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.
واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعالية إطلاق الدليل بمشاركة عدد من الاقتصاديين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء وممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.
وساهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمنحة قدرها 200 ألف دولار لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بواقع 100 ألف دولار من كل بنك، لدعم المشروع البحثي المتخصص الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2022.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، رحلة إعداد الدليل، موضحًا أن فكرة المشروع جاءت بعد الاطلاع على أدلة اقتصادية أصدرتها دار نشر جامعة أكسفورد حول اقتصادات عدد من الدول، وهو ما أثار فكرة إعداد مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري.
وتطور المشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد، وشارك في إعداده نحو 140 باحثًا ومراجعًا، إلى جانب إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين.
وأوضح محيي الدين أن بعض فصول الدليل تمتد تحليلاتها إلى أكثر من 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري، بما يتيح قراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية أو حكومة بعينها.
ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموغرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، والفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية، إلى جانب علاقة مصر بالاقتصاد العالمي والتحديات والاتجاهات المستقبلية.
وقالت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إن دعم المشروع يأتي في إطار دور البنك في التنمية المجتمعية، ودعمه للتعليم والبحث العلمي من خلال الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة.
وأضافت أن المشروع يأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقع في 2022، بما يعكس توجه البنكين لدعم التعليم والبحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رنا هندي، المدرس المساعد ومدير برامج الماجستير للسياسات العامة بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إعداد الدليل تطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الباحثين والمؤسسات المشاركة على مدار مراحل المشروع.
وشارك في دعم المشروع إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر كل من مؤسسة فورد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
وعقب الكلمات الافتتاحية، استعرض محررو الدليل الثلاثة، الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور مارسيلو جيوجالي، والدكتورة رشا رمضان، أبرز القضايا والمحاور التي يتناولها الكتاب، والتحولات التي شهدها الاقتصاد المصري ومسارات تطوره والتحديات والاتجاهات المستقبلية.
