أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف وضع إطار مهني موحد لأعمال تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية ورفع كفاءة نشاط التقييم في مصر.
وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، في إطار جهود تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المحلية.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بهدف توسيع نطاق أعمال التقييم وتعزيز جودتها وشمولها، بما يدعم الأنشطة والمعاملات الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بهذه الأصول.
وقال عزام إن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والاستحواذات وإعادة تقييم الأصول وغيرها من المعاملات ذات الصلة.
وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، يواكب التطورات المتسارعة في هذا النشاط عالميًا، ويرسخ مبادئ الاستقلالية والحياد والشمول والكفاءة المهنية، بما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية.
وتستند المعايير إلى التعامل مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تستخدمها المنشآت في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية، ومن المتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتشمل قواعد التقييم عددًا من العوامل المرتبطة بالأصل، من بينها مواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل البيئية والخارجية، والحالة الاقتصادية كربحية الأصل وإمكانية استخدامه في أغراض أخرى، وكذلك عوامل الصيانة والعمر الافتراضي والحالة الفنية والتكنولوجيا المستخدمة والطاقة الإنتاجية.
وتعتمد المعايير في تقييم هذه الأصول على 3 أساليب، هي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل من خلال تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة عبر تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.
كما تتضمن التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق العملية ونتائجها، بما يسهل تطبيق المعايير من جانب المقيّمين وباقي أطراف السوق.
وأشار عزام إلى توافق المعايير الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا.
وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، وتساعد على توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر قرار إصدار المعايير في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
