قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة خلال العام المالي الماضي، واستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو بعد تسجيلها زيادة بنسبة 32% خلال العام الماضي، عقب ارتفاعها 77% في العام السابق.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث وجه الشكر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي العامل في مصر على ثقته، مؤكدًا قدرته على الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.
وأوضح كجوك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، معربًا عن توقعاته بتحسن أكبر خلال السنوات المقبلة، بدعم من المشروعات الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأشار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وتسارع معدل النمو، مدفوعًا بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي، مضيفًا أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، وأن العوائد على السندات الدولية المصرية تتحسن بشكل ملحوظ.
وقال وزير المالية: “نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة”، موضحًا أن الوزارة قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، وتستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة.
وأضاف كجوك أن الحكومة تقدم الدعم للأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة وخلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة، وتحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، بما يعكس توسيع قاعدة الممولين.
وذكر أن الحكومة انتهجت مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا استمرار هذا النهج من خلال مزيد من التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة الممولين.
