اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء بالقطاعات التابعة، لمتابعة سير العمل ومراجعة خطة التشغيل ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

جاء الاجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، والدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات ومسؤولي ملفات العمل وتنفيذ المشروعات وتقييم الأداء.

وراجع عصمت خلال الاجتماع مجريات تنفيذ خطة العمل في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، إلى جانب أعمال تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها على الشبكة، والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط، فضلًا عن خطط تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية وترشيد الاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة.

كما ناقش الاجتماع المدخلات الفنية اللازمة للتوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، والموقف التنفيذي لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، إلى جانب إقامة عدد من محطات التخزين المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة وأخرى منفصلة، بما يعظم الاستفادة من الطاقات المتجددة ويدعم استقرار الشبكة.

وتطرقت المناقشات إلى المشروعات المستقبلية وخطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء أن خطة تطوير الشبكة ودراساتها عملية مستمرة، مشيرًا إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة من أداء الشبكة خلال فصل الصيف الحالي، وقدرتها على مواجهة الزيادة في الأحمال.

وقال عصمت إن العمل مستمر وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع استمرار المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف.

وأوضح أن الخطة المرحلية التي جرى تنفيذها خلال الصيف الماضي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لمختلف الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا وجود تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية ضمن خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الأعوام المقبلة.